بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس السبت 16 ماي، حكمها القاضي بإعدام الرئيس السابق “محمد مرسي”، و130 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، توالت ردود الأفعال الدولية المستنكرة لهذه الأحكام.
وفي هذا السياق، اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن هذه الأحكام “تعتبر سياسية بامتياز”، قبل أن تعبر عن إدانتها المطلقة لها.
كما اعتبرت الرابطة في بيان توصل “اليوم24″ بنسخة منه، أن الحكم بعقوبة الإعدام على مرسي ورفقائه “استخدم كأداة للقمع السياسي بمصر، ووسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، وللقضاء على الأشخاص (مثيري المشاكل) من السياسيين، إثر محاكمات جائرة”، قبل أن تناشد الرابطة “النظام المصري” بالتراجع عن ما وصفته بـ “المجزرة الحقوقية” التي ستؤدي الديمقراطية بالمنطقة ووضعية حقوق الإنسان ثمنها غاليا.
كما طالبت الرابطة المجتمع الدولي وهيآت الأمم المتحدة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان إقليميا ودوليا “بالتدخل العاجل” قصد منع هذه الإعدامات السياسية.
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire