وجه القضاء الهولندي صفعة جديدة إلى الحكومة التي كانت قد قررت في وقت سابق تخفيض تعويضات نفقات الأطفال للأسر المغربية القاطنة خارج هولندا، حيث أقرت محكمة هولندية بلاهاي، أخيرا، ببطلان تخفيض التعويضات الخاصة بهاته الفئة، مستندة على المادة الخامسة من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت عام 1972، والتي هي موضوع مفاوضات بين الحكومة المغربية والهولندية حول إمكانية تعديلها.
ويأتي هذا القرار وفق محمد الصايم رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين (مقرها بركان)، استمرارا لقرارات قضائية سابقة صدرت لصالح المغاربة القاطنين بهولندا والعائدين منها إلى أرض الوطن لأسباب مختلفة، من ذلك الأحكام الصادرة في ملفات “القدرة الشرائية وتعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية”.
وكان قرار التخفيض يشمل وفق المصدر نفسه التعويضات الخاصة بنفقات 4500 طفل وطفلة، وهو القرار الذي سبق للمحكمة الابتدائية بروتردام تأييده في الثامن من غشت الماضي.
وأكدت الجمعية المذكورة، أن المعنيين بالقرار سيتمكنون من استخلاص مستحقاتهم قريبا، في انتظار ما ستقرره المحاكم الهولندية في ملفات أخرى لاتزال عالقة، كملفات الأرامل ذات الأطفال أقل من 18 سنة، وتعويضات اليتامى، والمتضررين الذين لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي نظرا إلى عدم تقدمهم بشكاية.
وذكرت الجمعية الطرف المغربي المفاوض “بأهمية المادة الخامسة من الاتفاقية الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة”، وكل تعديل طرأ عليها قالت الجمعية إنه “سيؤثر سلبا في التعويضات الخاصة بالمغاربة بهولندا بشكل عام”.
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire