ساعف، الذي امتنع عن الخوض في الجدل السياسي والحزبي، بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وأحزاب المعارضة، مكتفيا بالقول إن «الضربات جزء من العملية الديمقراطية»، أبدى أملا كبير في المجتمع المدني، وقال إن «احتكاكي بعدد من الفاعلين فيه جعلني أقتنع بوجود مجتمع مدني فاعل ومهني».
وفي قراءته للمشهد الجمعوي، خلص ساعف إلى أن دستور 2011 تضمن المبادئ العامة من أجل مجتمع مدني مهني ومستقل، لكن النقاش لازال جاريا حول «الضمانات»، وبالتالي «الآليات» الكفيلة بتنزيل تلك المبادئ بطريقة سليمة.
وإذا كانت حركة 20 فبراير قد تراجعت، وخفتت قوتها في الشارع، فإن ساعف لازال يراهن على «ارتفاع الوعي المجتمعي» الذي تزايد في السنوات الأخيرة، من أجل تنزيل ديمقراطي للدستور.
ودعا الأكاديمي المعروف إلى قراءة دستور 2011 في ضوء ما سمّاه «الذاكرة الدستورية» للمغرب، التي تبدأ رسميا من دستور 1962 حتى دستور 1996، وفي ضوء «العمليات الكبرى» التي عرفها المغرب كتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي ضوء موازين القوى القائمة، وليس معزولا عن كل ذلك.
في هذا السياق، توقع ساعف أن تثير القوانين التنظيمية، حول المجتمع المدني، التي صادق عليها المجلس الحكومي وينتظر أن تمر عبر المجلس الوزاري قريبا قبل إحالتها على البرلمان، «نقاشا ساخنا»، وذلك في الوقت الذي «يتحدث بعضهم عن حرب».
ولم يقدم ساعف أية ملاحظات حول تلك القوانين، سوى أنه أكد أنها ستتعرض لنقاش قوي، بهدف وضع «الضمانات والآليات الكفيلة بحماية المبادئ العامة التي وردت في الدستور».
غير أن آمال ساعف حول بروز مجتمع مدني مهني، لا يعني أنه يتحفظ على ممارسات غير مهنية تسود جزءا معينا داخل هذا المجال، إذ ذهب إلى حدّ الحديث عن «سوق طبيعية»، نشأت في ساحة الفعل المدني، حيث لكل أهدافه وأغراضه، لكن «أنا أومن بالفرز الطبيعي مع الزمن»، حيث سيكشف لوحده ما هو حقيقي عما هو غير ذلك.
وتعرض ساعف في هذا السياق للتمويل الأجنبي للجمعيات، وقال إن «المجتمع المدني الحقيقي لا يخضع للإملاءات الأجنبية»، لكنه أقرّ أن هذه الظاهرة موجودة «إذ بجانب كل ميزانية، هناك أهداف يجب أن تنفذ». وفي السياق ذاته، حثّ على «قراءة النزعات الثقيلة» في هذا المجال، لأن هناك «مقبرة للمجتمع المدني»، تنتظر كل من لا يتوفر على مقومات الاستمرار، أي روح المبادرة والاستقلالية.
ساعف لاحظ، أيضا، أن المجتمع المدني المغربي، يتوفر على «جمعيات شبه دولتية»، يتم إنشاؤها «عندما لا يكون بإمكان من هو في موقع القرار، أن يمارس العمل المدني»، وأقر أن هذه الجمعيات، دون أن يقدم مثالا محددا، «تستفيد من التسهيلات في الوصول إلى التمويل».
كما لاحظ، كذلك، وجود نوع من المرجعيات المتناقضة، بين مجتمع مدني نشأ بدافع من أحزاب معنية، يسارية بالخصوص، وبين مجتمع مدني كان هو نفسه وراء إنشاء حزب سياسي إسلامي، مثال ذلك حركة التوحيد والإصلاح، وقال إن الإسلام السياسي «لم يكن له اختيار» حين قرر التحول إلى مجتمع مدني «فاعل ومستقل»، قبل أن يدفع باتجاه العمل الحزبي.
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire